عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در نقد تشکیل وزارت بازرگانی گفت: راهبری تولید و تجارت باید از یک‌جا انجام شود و تفکیک وزارت صمت بازگشت به عقب است. 

عباس آرگون درباره تشکیل وزارت بازرگانی به خبرگزاری فارس اظهار داشت: «راهبری تولید و تجارت باید از یک‌جا انجام شود و تفکیک وزارت صمت بازگشت به عقب است. رفع مشکلات بستگی به تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صمت ندارد زیرا برخی مشکلات خارج از ساختار وزارتخانه است و به مسائل کلان مرتبط است اما به وزارت صمت تسری می‌یابد.»

وی با بیان اینکه بارها وزارت صمت ادغام و تفکیک شده است،‌ افزود: «هیچ‌کدام از این تفکیک‌ها و ادغام‌ها مشکلات اساسی را حل نکرده و فقط این مسائل باعث بلاتکلیفی این وزارتخانه است که باید در یک جایی پایان یابد. تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی زمینه‌سازی برای دخالت بیشتر دولت در بخش بازرگانی است. تفکیک وزارت صمت موجب عدم هماهنگی در تدوین راهبردها و ایجاد مشکل در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تولید و تجارت است.»

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی درخواست عده‌‌ای از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.

این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چند روز پیش در هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود کلیات تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسیده و این وزارتخانه در اوایل زمستان امسال احیاء می‌شود. مدتی پیش نیز علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت از عزم دولت برای تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل «وزارت بازرگانی»، خبر داده بود. دولت دوازدهم نیز در سال 98 تلاش زیادی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی انجام داد که بی‌نتیجه ماند.

 تجربه ناموفق تشکیل وزارت بازرگانی

سیدمحسن دهنوی؛ عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «نباید تجربه ناموفق گذشته را بار دیگر با تشکیل وزارت بازرگانی تکرار کرد و به حوزه تولید و تجارت ضربه بزنیم. ضمن اینکه با توجه به بازه زمانی که در آن قرار داریم و اکنون که سال سوم دولت است اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدید تشکیل شود، حدود یک سال طول می‌کشد تا این وزارتخانه شکل بگیرد. لذا عمر این دولت به پایان می‌رسد و بنابراین در چنین شرایطی تأمین کالا و تولید دچار آسیب می‌شود.»

تشکیل وزارت بازرگانی در بین نمایندگان مجلس و بخش خصوصی موافقان و مخالفان زیادی دارد. با وجود اینکه موافقان هدف از تشکیل آن را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار یا کنترل مؤثر قیمت‌ها و تسهیل تجارت و رونق آن عنوان می‌کنند اما مخالفان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی تضمینی برای تحقق این اهداف نیست؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز با تفکیک وزارت صمت این اهداف محقق نشده است.

در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، ساختار تجارت در کشور بارها تغییر کرده و آخرین سابقه تغییر ساختار به حدود یک دهه قبل باز می‌گردد به طوری که در سال 1390 دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعلی تشکیل شد و پیرو این اقدام همه وظایف و اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

اما بعد از حدود دو سال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون انتزاع «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور را تغییر دادند و بر این اساس اختیارات تجاری در حوزه کشاورزی را از وزارت صمت جدا کردند و به وزارت جهاد کشاورزی سپردند و در 22 تیر ماه 1400 قانون انتزاع دوباره احیاء شد. 

گفتنی است، اگرچه تجربه‌های مکرر ادغام و تفکیک وزارت صمت بارها ثابت کرده است که رفع مشکلات تولید و بازرگانی در تفکیک و ادغام این وزارتخانه نیست و مشکلات مربوط به مسائل کلان و ریشه‌ای است اما هنوز هم عزمی از سوی دولتمردان برای اتمام این داستان تکراری وجود ندارد اما ضروری است این وزارتخانه برای همیشه و حداقل برای یک مدت طولانی یک ساختار یکسان داشته باشد تا مسئولان آن قادر به برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات آن باشند.